خبر بايع باشد يا بيشتر ، باطل است چون صد در صد گزاف و تخمينى است و مقدار معلوم نيست ، و گرنه با بناگذارى خريدن كه مانعى ندارد و فتواى مشهور و مدلول ساير نصوص هم همين بود . قوله : هذا كلّه : سه فرض كه تا به حال حكمش بيان شد تماماً مربوط به صورت اوّل بود كه تقدير غير متعارف طريق و كاشف از تقدير متعارف باشد و بدان وسيله بخواهيم به متعارف برسيم ( منتها بنا به دلائلى مستقيماً از تقدير متعارف استفاده نشده مثلًا تقدير غير متعارف آسانتر بوده و تقدير متعارف مشكلاتى داشته لذا از آن استفاده نشده ) . حال صورت دوّم اين است كه : براى تقدير غير متعارف اصالت و استقلال قائل باشيم و مستقّلًا معامله را روى اين تقدير انجام دهيم بدون اين كه آن را طريق قرار دهيم . ( مثلًا گندم را با اين كه مكيل است ، به وزن معامله كنيم و كارى هم نداشته باشيم كه آيا اين وزن معيّن فلان مقدار كيل مىشود يا نه ؟ وزن براى ما هدف و مهّم است و كيل مهّم نيست . ) آيا بيع مكيل يا موزون با تقدير غير متعارف آن هم بگونه‌اى كه اين تقدير اصالت داشته باشد ، جايز است يا خير ؟ مرحوم شيخ در اين صورت تفصيل داده و مىفرمايد : بيع مكيل به وزن جايز است ( و رأى مشهور همين است ) زيرا مقتضى موجود است ( عمومات صحت و لزوم اينجا را شامل مىباشند ) و مانع مفقود است چون مانع جزاف و گتره و با حدس و تخمين و بدون علم به مقدار ، معامله كردن است كه اين مانع در ما نحن فيه مرتفع است و با وزن تقدير شده و غرر و جهالتى نيست ، و بلكه اگر با كيل جايز است بايد به طريق اولى با وزن جايز باشد چون وزن مضبوطتر و دقيقتر است و بلكه اصل در كيل هم وزن است و مقدار ماليّت و ازرش اموال مكيل هم روز اوّل با وزن تعيين مىشود ( پيمانه‌اى را پر از گندم كرده و وزن مىكنيم و سپس باقى گندمها را با آن پيمانه محاسبه و مىخريم ، پس وزن اصل است . ) و آنچه از ديگران حكايت شده با آنچه خود انسان از تتبّع در اجناس مورد معامله بدست مىآورد همين است كه وزن اصل بوده و اگر از وزن به كيل عدول كرده‌اند براى تسهيل كار بوده است . بنابر اين هيچ محذورى از تقدير مكيل به وزن وجود ندارد . در پايان شاهدى براى اصالت وزن ( اينكه روز اوّل همهء اين متاعهائى كه امروز با